هرگاه در اسناد سجلی خود یا دیگری خدشه ای وارد شود از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و ... که با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم میشود. اما درصورتیکه قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نشود، ایراد خدشه صرفاً تخلف تلقی گردیده و مرتکب مطابق مواد قانونی مربوط به جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.
موضوع
جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در
جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار
میگیرد.
هدف در مبارزه با
جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه
اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد
نظر میباشد.
وقوع جرایم
اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما
مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین میباشند.
جرایم
اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم
علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت میباشند. لذا به همین
دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و
دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل
او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است.
یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ
کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته
مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در
این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و
معتبر ساخت.
توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و
اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار
معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.
نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می
تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی
اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و
خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.