مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل
او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است.
یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ
کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته
مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در
این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و
معتبر ساخت.
توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و
اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار
معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.
نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می
تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی
اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و
خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.
هریک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند راسا قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.
معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده است و در قانون آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی» به صورت مشترک موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قرار گرفته است.
منظور از معاینه محل، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی صورت گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید و هدف از آن نیز، جمع‌آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است.
تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. در اطلاعات اهل محل اشخاصی که از آن ها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های خود بیان می دارند، بی آنکه لازم باشد ماخذ آن ها را ذکر نمایند و عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را دارد.
اطلاعات به دست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد. البته دادگاه چنین امری را در بررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد.
به دلالت ماده ۲۴۹ قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات قهرا حسب مورد از سوی نیروی انتظامی انجام می شود.
رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.
اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.
آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:
1- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.
2- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.
به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.
2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ثانیا مهمترین شرط فرجام‌خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.
ماده ۳۶۹ می‌گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.»
بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام‌خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله‌ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشد.
نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشند، می‌توان فرجام‌خواهی کرد اما نمی‌توان آن را رسیدگی سه مرحله‌ای دانست.
البته همان طور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام‌خواهی بودن خود را از دست می‌دهد.
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:
1- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى‌کنند؟
2- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟
همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام‌خواهی خواهد بود یا خیر؟
که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:
به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام‌خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام‌خواهی ندارند.
بعضی از قرارهای صادره از دادگاه‌ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى‌شوند و پرونده را برای صدور رای آماده می‌کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.
اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.
قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.
این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.
دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى‌کند:
1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
2- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود.
3- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد میشود.
4- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت داده‌شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد میشود.
همچنین در صورتی که مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست‌دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود.
5- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند.
6- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.
همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى‌شود.
7- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
8- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى‌شود.
9- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال میشود.
10- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.
در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند.
در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام‌خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام‌خواهی است اما قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی نیست.
رای دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه‌های مذکور، راسا صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.
صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم‌علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام‌خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رای فرجام‌خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رای مى‌شود را بشناسد و در لایحه فرجام‌خواهی خود به آنها اشاره کند.
به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رای فرجام‌خواسته نقض مى‌شود.
هر یک از موارد زیر از جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند:
1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.
2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.
4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌ند.
فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام‌خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض میشود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
علاوه بر طرفین دعوا یا قایممقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به تقاضای ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رای، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام‌خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام‌خواهی نیز توضیح داده شود:
فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى‌آید بنابراین در صورتی که از رای دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.
دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.
ابتدای مهلت فرجام‌خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز میشود.
اما اگر به هر دلیل ذی‌نفع نتواند در مدت فرجام‌خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام‌خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام‌خواهی از دادستان کل است.
در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.
در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى‌شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود
مردم
عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک
قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه
نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر
مشاوران املاک نوشته میشود.
یک وکیل پایه یک دادگستری به
مردم توصیه می‌کند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت
اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس‌های مسکن، متصدی تنظیم مبایعه‌نامه‌ها می باشد.
در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال میتواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که اجازه‌نامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.
این در حالی است که قانون درباره مسوولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده میشود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط میشود.
در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در ماده 354 ذکر شده است حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور به انجام معامله کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ماده 355 حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
درباره شرایط هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
نوع دیگری از واسطه‌گری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می‌کند.
بر اساس قانون تجارت، حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل‌کار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسوولیت‌ها را در معامله دارد.
حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.
برخی تصور می کنند که نفقه تنها به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. یک وکیل پایه یک دادگستری به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. وکیل دادگستری در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این وکیل پایه یک بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک میشود.
وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.
وکیل دادگستری در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.
وکیل پایه یک تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل میشود.
البته این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج میشود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین میشود.
وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه میتواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.
این وکیل خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود.
وکیل متخصص دعاوی خانواده درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.
این وکیل خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.
وکیل دعاوی خانواده تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه میشود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند.
وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب میشود.
این وکیل پایه یک درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.