زمانی که شخصی مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد، تنفیذ و صحت و درستی این معامله در سه صورت امکان دارد:
1- شخص از ولی ( پدر و جد پدری ) صاحب مال باشد یا وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری باشد. یکی از این دو سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.
2- شخص از سوی کسی که می خواهد مال او را مورد معامله قرار دهد، وکالت داشته باشد. این سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.
3- در صورتی که صاحب مال یا قائم مقام او پس از اینکه شخص دیگری مال او را مورد معامله قرار داد، آن معامله را اجازه دهد.
در توضیح اجازه مالک توجه به نکات زیر ضروری است:
نحوه اعلام اجازه مالک: اجازه مالک نسبت به معامله با مال دیگری حاصل می شود به لفظ یا فعلی ( عمل ) که دلالت بر امضاء عقد نماید.
سکوت مالک: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. رضای باطنی مالک ( سکوت محض ) برای نفوذ معامله کافی نیست و مالک باید رضایت خود را هر چند به صورت ضمنی اعلام کند البته اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند، می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب شود.
اجاز مسبوق به رد نباشد:
به این معنی که اگر صاحب مال در ابتدا معامله ای که با مال او صورت گرفته است را قبول نکرد یا به عبارتی آن را رد کرد، بعد از این رد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نماید. همچنین اگر صاحب مال، معامله را قبول کرد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نکرده و آن را رد نماید. رد معامله فضولی نیز با هر لفظ یا فعل و عملی حاصل می شود که دلالت بر عدم رضای صاحب مال به آن معامله نماید.
عدم فوریت اجازه:
لازم نیست اجازه به صورت فوری صورت بگیرد مگر اینکه این تاخیر موجب تضرر طرف معامله شود که در این صورت طرف معامله می تواند معامله را به هم بزند. لازم به ذکر است زمانی که شخصی مال دیگری را به طرف معامله اش می فروشد، این طرف معامله در صورت آگاهی از اینکه موضوع معامله، مال غیر است، حق ندارد الزام مالک اصلی را به قبول یا رد از دادگاه بخواهد و یا پیش از اجازه مالک عقد را به هم بزند.
توارث اجازه:
در معامله ای که با مال غیر صورت می گیرد، اگر مالک اصلی مال، قبل از اجازه یا رد معامله ای که با مال او شده است فوت نماید، قانونگذار این حق را برای وراث او قائل شده است که معامله را اجازه دهند یا رد نمایند.
اگر مورد معامله که مال غیر است به کسی که آن را به دیگری فروخته است، انتقال یابد، صرف تملک مال از سوی این شخص باعث تنفیذ معامله فضولی که با مال غیر صورت گرفته است، نمی شود. بلکه مالک اصلی باید آن معامله را اجازه دهد.
معامله فضولی حکمی:
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از طرف او، ولایتا یا وکالتا معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اگر ائ اجازه نکند، معامله باطل خواهد بود. برای مثال در صورتی که شخص "الف" اختیار فروش ملک خود را به شخص "ب" داده باشد و "ب" بدون اطلاع از این اختیار، ملک را بفروشد، معامله "ب" غیر نافذ بوده و نفوذ آن منوط به تنفیذ "الف" (مالک) خواهد بود.
تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری:88019244 و 88019243
قانون مجازات اسلامی در ماده 495 در مورد ضمان پزشکان در مسوولیتی که در معالجه بیمار دارند مقرراتی وضع کرده که در زیر به آن پرداخته می شود:
1) زمانی که پزشکان مباشرت به معالجه بیمار می نمایند یعنی خودشان به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نمایند.
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است بنابراین ضمانت اجرای پرداخت دیه توسط پزشک، به صورت اصل کلی پیش بینی شده است. و نباید پزشکان را مبری از هر مسوولیتی دانست. اما پذیرش این مسوولیت به صورت مطلق نیز به دور از انصاف و عدالت خواهد بود. به همبن دلیل قانونگذار با وارد کردن استثنائاتی بر این اصل کلی، به اجرای عدالت در باب مسوولیت پزشکان پرداخته.
از جمله استثنائات وارد بر این اصل می توا به موارد زیر اشاره نمود:
الف) اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
در این راستا بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:
رفتار پزشک در مورد زیر قابل مجازات نیست:
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.
در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
ب) اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
لازم به ذکر است در موارد زیر برائت از ولی مریض تحصیل خواهد شد:
- اگر اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد.
- اگر تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد.
ولی بیمار نیز اعم است از:
ولی خاص مانند پدر ( در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید )
لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن صدمه یا تلفات وارده نیست.
ولی عام که مقام رهبری است.
2) زمانی که پزشک دستور معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند:
در این مورد نیز مانند زمانی که پزشک به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.
بنابراین اصل کلی مبنی بر ضمان پزشک است مگر در صورت وجود موارد زیر که پزشک را از مسوولیت معاف می کند:
- اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد که در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ک در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف و صدمات وارده نیست.
- اگر مریض بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود مریض است.
- اگر پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود پرستار است.
لازم به ذکر است در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی نیز مانند مقررات ذکر شده در بالا اقدام خواهد شد.
علاوه بر در نظر گرفتن مجازات دیه برای پزشک در صورت وجود شرایط ذکر شده، قانونگذار در بخش تعزیرات در مواردی اعمال پزشک را جرم انگاری نموده است و برای او مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
افشاء سر:
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، سرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
صدور تصدیق نامه خلاف واقع:
هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریل جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.
برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
فراهم کردن وسایل سقط جنین:
اگر طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، سایل سقط جنین را فراهم سازند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.
مباشرت به اسقاط جنین:
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.
نگاهی به موارد تخلف پزشکان در قوانین خاص:
1) قانون مربوط به مقررات پزشکی و داریی و مواد خوردنی و آشامیدنی:
هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی، به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی،
داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان ) نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پر.انه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
2) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی:
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند
- انجام امور خلاف شوون پزشکی، توسط شاغلین حرفه پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرلر می گیرد
- صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کارافتادگی ممنوع است
- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق غیر ضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیئت های انتظامی می باشد
- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیملری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد
- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است.
مگر در مواردی که بیمار بعد از بیماری روانی یا از دردهای ناشی از بیماری های غیرقابل علاج رنج ببرد
یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود، وصول نمایند.
- جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط ششاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است
- جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد و هچنین هر نوع تبلیغ گراه کننده ازطریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.
- تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست
- انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گراه کننده داشته باشد، ممنوع است
- استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، از عناوین علمی و تخصصی و غیر تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مجموعه دارویی کشور اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی باشد.
- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی، بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابست در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است. البته افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنی می باشند
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با یک وکیل پایه یک دادگستری به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.
این وکیل دادگستری حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری می‌گوید: شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
وکیل پایه یک خاطرنشان می‌کند: ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.»
این وکیل دادگستری در بررسی ماده 128 آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد. وکیل پایه یک دادگستری سایر نکات مربوط به این ماده را به این شرح توضیح می‌دهد:
1- در ماده 128 تعدد وکیل در مرحله تحقیقات نفی کرده و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.
2- با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقبا در همان ماده به آنها اشاره شده و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد.
3- اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد، همینجاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانونگذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخص رسیدگی‌کننده قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه‌رو شدن با آنان بخصوص برای متهمانی که برای اولین بار این فرآیند را تجربه می‌کنند، موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است؛ به صورتی که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفا بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین دلیل در بعضی از کشور‌ها به محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
وی معتقد است: به همین دلیل است که اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری آمده است، برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی تبصره ماده 128 می‌پردازد و می‌گوید: در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» متن کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود، است.
وکیل پایه یک می‌گوید: وکیل، همان طور که از معنای لغوی آن بر می‌آید، کلمه‌ای است مقابل کلمه «اصیل» و قائم به موکل؛ در حقیقت حضور او و متهم هر دو یکی است, قابلیت انفکاک ندارد و تا زمانی که موکل او را عزل نکرده یا موجبات استعفای وی فراهم نشود، اعمال و اظهارات او در حکم اعمال و اظهارات موکل است؛ از این رو عبارت «حضور غیرمتهم» شامل وکیل نمی‌شود.