چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود. چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتما نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می کند، محل (پول) داشته باشد.
مندرجات چک: چک باید متضمن مراتب ذیل باشد:
1- تاریخ صدور
2- مبلغی که پرداخت می شود.
3- محل پرداخت
4- گیرنده چک
5- امضا صادر کننده
نکته1: تاریخ صدور باید از حیث روز ماه سال کامل بوده و معمولاً با تمام حروف هم نوشته می شود، مبلغ نیز باید با تمام حروف نوشته شود. محل پرداخت نیز در چک دارای اهمیت است، زیرا پرداخت باید در جائی باشد که صادرکننده چک آنجا محل دارد.
نکته2: گیرنده چک ممکن است شخص معینی باشد یا چک در وجه حامل صادر شود. اساساً ممکن است صادرکننده، چک را به نام خود بنویسد در این صورت محال له خود صادرکننده خواهد بود.
نکته3: قانون برای اثبات صدور چک از ناحیه صادر کننده، امضای او را نیز لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.
نکته 1: انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.
نکته 2: در صورتی که چک در وجه حامل باشد، انتقال با تسلیم آن به عمل می آید.
نکته 1: وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود. فایده چک این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد. در واقع چک به جای اسکناس رایج و معمول به کار می رود.
نکته 2: پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. زیرا چک برخلاف برات و سفته؛ به جای پول و جانشین پول است. طبق قانون کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد. صدور چک ولو از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاری نیست اما مقررات این قانون در خصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی ضمان و مفقودشدن راجع به برات، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی شامل چک نیز می شود.
وظایف دارنده چک: دارنده چک موظف است طبق مواعدی، وجه چک را مطالبه کند.
1-1: در صورتی که چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود، دارنده چک باید آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.
1-2: در صورتی که چک از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، دارنده چک باید آن را ظرف 45 روز از تاریخ صدور مطالبه کند.
1-3: در مورد چک هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه چهارماه از تاریخ صدور چک است.
ضمانت اجرای عدم مطالبه وجه چک در موعد مقرر: حق دارنده چک در مراجعه به ظهرنویس ها ساقط می شود و دارنده چک فقط می تواند به صادرکننده چک مراجعه کند. نکته این است که در این حالت و عدم مراجعه دارنده ظرف مدت مقرر برای مطالبه وجه چک، اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است، از بین رود، (مثلاً محال علیه ورشکسته شود) دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود زیرا اگر به اطمینان مراجعه دارنده چک نبود، صادرکننده وجه خود را دریافت می داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی شد.
1- چک باید در زمان صدور، محل داشته باشد.
2- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل منبع مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد یا نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
3- در صورت نداشتن محل یا عدم توانایی بانک در پرداخت چک به علل فوق، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت یا به نحو حقوقی یا کیفری اقدام کند.
1- نداشتن محل چک اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده.
2- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک و تمام یا قسمتی را دهد.
3- صادرکننده چک تمام یا بخشی از محل چک را از بانک خارج و یا غیر قابل استفاده نماید مثل توقیف از ناحیه مقامات قضایی.
4- صادرکننده چک، آن را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک امتناع کند.
نکته: هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد؛ چون بانک نمی تواند در خصوص تحقق یا عدم تحقق شرط بررسی کند.
قبل از بیان مراحل وصول چک باید به نکاتی توجه کرد:
نکته 1: چک های صادره عهده بانک ها ی ایران یا ثبت آنها در خارج از کشور، در حکم لازم الاجرا است.
نکته2: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از چک به علت نبودن محل یا هر دلیل دیگر (که فوقاً ذکر شد) اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک می نماید، می تواند برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع حقوقی یا کیفری به شرح آتی اقدام کند.
نکته3: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف او گواهی شده باشد.
نکته4: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد را از دادگاه تقاضا نماید.
نکته5: در صورت مطالبه خسارت های فوق پس از صدور حکم محکومیت، دارنده چک باید درخواست خود در این خصوص را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
1- دارنده چک باید با مراجعه به بانک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید که در حکم واخواست است.
1-1: در این گواهی بانک باید مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را ذکر کند و علت عدم پرداخت را تیز صریحاً قید و آن را مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل دهد.
1-2 و در این برگه باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن را در حد عرف بانکداری تصدیق کند.
1-3 بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگه مزبور باید نام نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید شود.
2- اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، اگر دارنده تقاضا کند بانک باید همان مبلغ را به دارنده بدهد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تقسیم آن به بانک، گواهی عدم پرداخت مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده از بانک را دریافت دارد. چک مزبور نسبت به همان مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب می شود و گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک، جایگزین چک است.
3- برای وصول وجه چک، دارنده چک می تواند طبق «قوانین و آئین نامه مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی» وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند و باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و گواهی تصدیق مطابقت امضا چک با نمونه امضا صادرکننده در بانک به اجرای ثبت محل مراجعه کند.
4- دارنده چک می تواند ضمن شکایت جزائی نیز وصول وجه چک را از مقامات جزایی به شرح ذیل مطالبه کند.
نکته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 19 قانون چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
مسولیت مدنی پشت نویسان چک: مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است
مشخصات طرفین
خواهان: مشخصات خود با آدرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید.
خوانده: مشخصات بدهکار و آدرس
وکیل یا نماینده قانونى: مشخصات وکیل خواهان در این جا نوشته می شود که یک وکیل دادگستری است.
تعیین خواسته وبهای آن: مطالبه وجه چک به میزان 0000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تامین خواسته.
دلایل ومنضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- چک 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک
شرح دادخواست:
ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده " مثلا اصفهان
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:
به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.
محل امضاء – مهر – انگشت
اینگونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند.
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
در قانون تجارت ایران، مواد 320 تا 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده اما قانونگذار در این مواد به ارایه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. در حالی که با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد میتوان گفت، سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند. در این مورد، دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از ماده 320 قانون تجارت قابل فهم است. به موجب این ماده، «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.»مفهوم عبارت "مگر در صورت ثبوت خلاف" این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
میتوان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر کرده است. به موجب ماده 35 این قانون، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»تصرف در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط و استیلا بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است؛ اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت که چون در یک جامعه منظم، معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است، قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند، حمایت می‌کند.آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که متصرف و دارنده باید به "عنوان مالکیت" مال را در دست داشته باشد؛ یعنی خود را مالک آن بداند.
البته همان‌طور که گفته شد، آنچه قانونگذار در مواد 35 قانون مدنی و 320 قانون تجارت مقرر کرده، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نبوده و ممکن است بتوان خلاف آن را با دلایل محکمه‌پسند دیگری به اثبات رساند.
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 تا 334 قانون تجارت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، میتوان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبین خصوصیات آن است، به شرح ذیل نام برد:
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا میتوان گفت که شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن است اما در صورتی که ثابت شود شخص، آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نیست و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی‌شود.
قبض در لغت به معنای در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.
شیوه‌های انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر، با یکدیگر یکسان نیست. انتقال برخی اسناد مانند سهام بانام شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. (ماده 45 قانون تجارت)
برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (ماده 245 قانون تجارت) که این عمل حقوقی ظهرنویسی نامیده می‌شود.
اما اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی به وسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل کرد.
دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود، قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نیست.
بر اساس ماده ۳۲۱ قانون تجارت، «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند.»به موجب این ماده، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نیست و هر سندی که به موجب قانون، منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد، میتوان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه میتوان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره کرد:
چک ورقه‌ای است که به وسیله آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص دیگری پرداخت کند.ماده ۳۱۲ قانون تجارت می‌گوید: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.»به موجب این ماده، چک را میتوان در وجه حامل صادر کرد. در این صورت، هر کسی که چک را در دست داشته باشد، به موجب قانون مالک آن است و می‌تواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه کند؛ مگر اینکه شخص دیگری ثابت کند که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.
به موجب ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.سفته را میتوان در وجه حامل صادر کرد. یعنی صادرکننده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، مبلغ معین‌شده در سفته را به هر کسی که آن را در دست دارد، بپردازد.
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام بانام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر خواهد بود.
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام "گواهینامه موقت سهم" بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن است. این گواهینامه در حکم سهم است.
به موجب ذیل ماده 39 قانون تجارت، گواهینامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است بنابراین این گواهینامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است و دارنده، مالک آن شناخته می‌شود.
به موجب ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اوراق قرضه را نیز میتوان به صورت بی‌نام صادر کرد بنابراین ورقه قرضه بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته می‌شود.
به موجب ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب سال 1343 و ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت است و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه دولت انتشار می‌یابد.
در مورد اینکه آیا میتوان برات را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت، صراحتی ندارد و حتی طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت، ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادرشده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت)
اما در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات به عنوان سند در وجه حامل استفاده شود.
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارایه هر برگ کوپن، از مدیون میزان معینی بهره دریافت کند. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند اما مندرجات سند حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معین به دارنده می‌دهد.در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند، به موجب ماده 322 قانون تجارت، قانونگذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد کردن اصل سند و کوپن‌ها کند، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند. این تصمیم قانونگذار به این دلیل است که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم‌شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌کند که به دادگاه مراجعه کند. (ماده 323 قانون تجارت) این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقودشده را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارایه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد 324 و 327 قانون تجارت)به موجب ماده 325 قانون تجارت، دادگاه می‌تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 قانون تجارت، در مقابل مالک واقعی بری‌الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود. (ماده 331 قانون تجارت)
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نیست. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است، قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد که مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد، فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معین شده باشد، پس از انقضای مدت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده 332 قانون تجارت)
اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارایه سند مفقود مقرر داشته است، کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه کرد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است، به مدعی داده می‌شود. (ماده 333 قانون تجارت)