حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.
قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که فوقاً اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخت شد.
در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است.
این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.
قبل از تنظیم اجاره نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 روی این لینک کلیک کنید.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بر اساس اصول و مستندات حقوقی هر کس که کاری انجام می دهد، مستحق دریافت مبلغی به عنوان اجرت کارش می گردد. میزان این اجرت بر اساس توافق بین طرفین تعیین می گردد اما در صورتی که دو طرف در میزان این اجرت به توافق نرسند و یا به هر دلیلی میزان آن را تعیین نکنند، دادگاه بررسی می کند که در عرف و در میان کسانی که کاری مشابه کار انجام شده را انجام داده اند، چه میزان اجرت به فرد تعلق می گیرد و مبلغ تعیین شده را مورد حکم قرار می دهد. این مبلغ اجرت المثل نام دارد. بنابراین دادگاه به اجرت المثل حکم می کند زیرا هیچ کاری نباید بی اجرت باقی بماند.
در مورد تعلق اجرت المثل به فرد نکات زیر وجود دارد:
الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه کاری است که مشروع و مباح باشد. بنابراین اگر شخصی از دیگری بخواهد تا کسی را برباید، چنین عملی اجرت ندارد.
هرگاه بخشی از کار انجام شود، اجرت المثل تنها به همان بخش تعلق می گیرد و نمی توان عامل را به اتمام کار ملزم کرد.
استیفاء بهره مند شدن و انتفاع از مال و عمل دیگری است، جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخثص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مسحق اجرت خود خواهد بود. اما اگر ثابت شود عامل از ابتدا قصد تبرع ( رایگانی انجام دادن عمل ) را داشته، دیگر مستحق اجرتی نخواهد بود.
لازم به ذکر است در استیفاء از کار غیر اصل بر عدم قصد تبرع است. به عبارتی دیگر زمانی که شخصی بدون تعیین مبلغی برای کسی کاری انجام می دهد، اصل بر این است که کارش را در قبال دریافت اجرت انجام می دهد و رایگان بودن کار انجام شده نیازمند اثبات از طرف کسی است که مدعی است طرف مقابل کار را رایگان انجام داده است.
از جمله مصادیق استیفاء از کار غیر می توان به اجرت المثل کارهای انجام گرفته از سوی زوج اشاره نمود به این صورت که:
چنانچه زوجه کارهایی را که؛
1) شرعا بر عهده وی نبوده و
2) عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،
3) به دستور زوج و
4) با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و
5) برای دادگاه نیز ثابت شود،
دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
با احراز 5 شرط فوق زوجه مستحق اجرت المثل است و نیازی به وجود شرایط مندرج در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیست.
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از ما غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.
از مصادیق استیفاء از مال غیر می توان به مورد زیر اشاره کرد:
عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود.
اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.
بنابراین بعد از انقضای مدت اجاره دو وضع حقوقی برای مستاجر به وجود خواد آمد:
الف) قبل از مطالبه مالک: مستاجر در حکم امین است و مسوول تلف یا نقصی که از تقصیر او ناشی شده است، نیست و در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که استیفاء منفعت کرده باشد.
ب) پس از مطالبه مالک: مستاجر در حکم غاصب است و مسوول تلف یا نقص مال است و بایید اجرت المثل مال را بپردازد ولو اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد.
این اجرت المثل، اجرت المثل واقعی است که با توجه به نرخ روز بازار توسط کارشناس محاسبه می شود.