موضوع
جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در
جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار
میگیرد.
هدف در مبارزه با
جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه
اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد
نظر میباشد.
وقوع جرایم
اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما
مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین میباشند.
جرایم
اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم
علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت میباشند. لذا به همین
دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و
دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.