معامله فضولی؛ مشاور حقوقی قراردادها 88019244

مطابق ماده 247 قانون مدنی، کسی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا وکیل او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است. یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در این حالت، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و معتبر ساخت.

توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.

نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

معامله فضولی؛ تلفن وکیل دادگستری 88019244

معامله فضولی (معامله ای که موضوع آن مال دیگری است)

مفهوم معامله فضولی:

زمانی که شخصی مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد، تنفیذ و صحت و درستی این معامله در سه صورت امکان دارد:

1- شخص از ولی ( پدر و جد پدری ) صاحب مال باشد یا وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری باشد. یکی از این دو سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.

2- شخص از سوی کسی که می خواهد مال او را مورد معامله قرار دهد، وکالت داشته باشد. این سمت باید وجود داشته باشد و اگر وجود نداشته باشد آن معامله نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.

3- در صورتی که صاحب مال یا قائم مقام او پس از اینکه شخص دیگری مال او را مورد معامله قرار داد، آن معامله را اجازه دهد.

در توضیح اجازه مالک توجه به نکات زیر ضروری است:

نحوه اعلام اجازه مالک: اجازه مالک نسبت به معامله با مال دیگری حاصل می شود به لفظ یا فعلی ( عمل ) که دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. رضای باطنی مالک ( سکوت محض ) برای نفوذ معامله کافی نیست و مالک باید رضایت خود را هر چند به صورت ضمنی اعلام کند البته اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند، می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب شود.

اجاز مسبوق به رد نباشد:

به این معنی که اگر صاحب مال در ابتدا معامله ای که با مال او صورت گرفته است را قبول نکرد یا به عبارتی آن را رد کرد، بعد از این رد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نماید. همچنین اگر صاحب مال، معامله را قبول کرد، دیگر نمی تواند معامله را قبول نکرده و آن را رد نماید. رد معامله فضولی نیز با هر لفظ یا فعل و عملی حاصل می شود که دلالت بر عدم رضای صاحب مال به آن معامله نماید.

عدم فوریت اجازه:

لازم نیست اجازه به صورت فوری صورت بگیرد مگر اینکه این تاخیر موجب تضرر طرف معامله شود که در این صورت طرف معامله می تواند معامله را به هم بزند. لازم به ذکر است زمانی که شخصی مال دیگری را به طرف معامله اش می فروشد، این طرف معامله در صورت آگاهی از اینکه موضوع معامله، مال غیر است، حق ندارد الزام مالک اصلی را به قبول یا رد از دادگاه بخواهد و یا پیش از اجازه مالک عقد را به هم بزند.

توارث اجازه:

در معامله ای که با مال غیر صورت می گیرد، اگر مالک اصلی مال، قبل از اجازه یا رد معامله ای که با مال او شده است فوت نماید، قانونگذار این حق را برای وراث او قائل شده است که معامله را اجازه دهند یا رد نمایند.

اگر مورد معامله که مال غیر است به کسی که آن را به دیگری فروخته است، انتقال یابد، صرف تملک مال از سوی این شخص باعث تنفیذ معامله فضولی که با مال غیر صورت گرفته است، نمی شود. بلکه مالک اصلی باید آن معامله را اجازه دهد.

معامله فضولی حکمی:

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از طرف او، ولایتا یا وکالتا معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و اگر ائ اجازه نکند، معامله باطل خواهد بود. برای مثال در صورتی که شخص "الف" اختیار فروش ملک خود را به شخص "ب" داده باشد و "ب" بدون اطلاع از این اختیار، ملک را بفروشد، معامله "ب" غیر نافذ بوده و نفوذ آن منوط به تنفیذ "الف" (مالک) خواهد بود.

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری:88019244 و 88019243

http://www.iranianlawyer.net

معامله فضولی؛ دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل پایه یک دادگستری88019243

تماس با دفتر وکالت؛ دفتر وکیل؛ وکیل پایه یک دادگستری: 88019243 و 88019244

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود. 

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

سکوت مالک حین معامله فضولی

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .

معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

مال مثلی و قیمی

اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.

ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف

طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.