از آنجایی که روابط مالک و مستأجری در جامعه کنونی امروز یکی از رایج ترین و شایع ترین روابط حقوقی محسوب می شود، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به آن هم هیچ گاه از دید قانونگذاران دور نمانده بود. لذا قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 پس از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 62 به دنبال اصلاحات در قوانین مربوط به روابط استیجاری تصویب گردید.
سرقفلی از مباحث پیچیده حقوقی است که بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی یا تنظیم قرارداد در این زمینه با یک وکیل سرقفلی مشاوره نمایید.
واژه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 آمده است. هر چند مفهوم سرقفلی قبل از این قانون نیز وجود داشته است.
سرقفلی در واقع وجهی است که مالک در ابتدای اجاره از مستاجر دریافت می کند و این مبلغ اضافه از مبلغ اجاره بها است و به تبع ملک از مستاجر اخذ می شود. اگر موجر یا همان مالک سرقفلی از مستأجر دریافت کرده باشد، باید هنگام تخلیه آن را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت کند. کارشناس در تعیین این میزان؛ موقعیت ملک، نوع استفاده از آن و ...... را در نظر می گیرد.
جهت مشاوره با وکیل برای سرقفلی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243
مقررات سرقفلی در موارد 6 الی 10 قانون موجر و مستأجر سال 76 درج گردیده است.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 روی این لینک کلیک کنید.
ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.
ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
2
ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه
موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
4 ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
5 ـ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره- رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط‌طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع‌ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی‌غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذی‌نفع‌بودن موجر حسب‌مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل‌عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت‌کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7- چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می‌شود.
ماده 8- هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته‌باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به‌محل الصاق می‌نماید.
تبصره ـ در اعلامیه، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا انجام می‌پذیرد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدوراجراییه جهت‌تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم‌کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10 ـ درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده‌قانونی و یا قایم مقام وی.
ب ـ نام و نام‌خانوادگی و محل‌اقامت مستاجر یا قایم‌مقام قانونی وی.
پ ـ مشخصات عین مستاجره.
ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره.
تبصره 1 ـ تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.
تبصره 2 ـ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و درصورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی‌منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی‌آنها، قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.
ماده 11 ـ سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت‌درخواست‌کننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه‌با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه‌اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل‌ارسال می‌نماید.
ماده 12 ـ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف‌است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 13 ـ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه، مستاجر قادر به‌تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت‌به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم‌اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی‌که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری‌واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون‌سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین‌مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره، چنانچه حق انتقال‌به غیر از او سلب نشده باشد، میتواند با اخذ مبلغی به عنوان‌سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی‌وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره‌نامه، به دیگری‌منتقل نماید.
ماده 16 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون، چنانچه‌مستاجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین‌حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید. در این‌خصوص مستاجر میتواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست‌نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن‌تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 ـ در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود ومستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یامدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه می‌باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر وزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادرخواهد نمود.
ماده 18 ـ چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به‌موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یاقرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خودموجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به‌موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه‌رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن‌به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده‌باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح‌نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، میتواند طبق ماده(5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.
قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که فوقاً اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخت شد.
در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است.
این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.
قبل از تنظیم اجاره نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 روی این لینک کلیک کنید.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
برای انتقال منافع یک عین به دیگری، لازم است به انعقاد عقدی مبادرت شود به نام عقد اجاره که قانون مدنی در ماده 446 به تعریف آن پرداخته است. به موجب این ماده اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
بعد از این آشنایی مقدماتی با عقد اجاره که به معنی انتقال منافع عین مستاجره می باشد. این نکته مطرح می شود که آیا مستاجری که مالک منافع عین مستاجره شده و مستاجر نامیده می شود می تواند منافعی که در حال انتفاع از آن می باشد را به فرد دیگری انتقال دهد یا خیر؟
برای بررسی این موضوع به قوانین مدون درباره اجاره خواهیم پرداخت که با توجه به موضوع مورد اجاره در این قوانین امکان انتقال منافع متفاوت خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356: یکی از مواردی که این قانون به آن پرداخته موردی است که محلی برای کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده می شود. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که به مستاجر تعلق پیدا خواهد کرد
بعد از شناخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، باید به این موضوع پرداخته شود آیا مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت می تواند منافع مورد اجاره را به شخص دیگری انتقال دهد؟ ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر به این امر پرداخته به موجب این ماده: " در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در اینصورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود
هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.
در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت
لازم به ذکر است حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376: سرقفلی و مفهوم آن در سال 1376 به صورت صریح وارد قانون روابط موجر و مستاجر شد و قانونگذار در ماده 6 به بیان مفهوم آن پرداخته به اینصورت که: " هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد."
بنابراین مستاجر که سرقفلی پرداخت کرده است می تواند حق خود را برای مدتی که از مدت اجاره خودش تجاوز نکند به دیگری واگذار نماید و از منتقل الیه وجهی به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
لازم به ذکر است چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد
در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد
برای طرح دعاوی ملکی و دعاوی راجع به ملک قبل از هر اقدامی لازم است با وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل ملک ، وکیل متخصص دعاوی ملکی مشورت نمایید. تلفن تماس و مشاوره با دفتر وکالت ما : 88019243 و 88019244
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:
پس از توافق بایع و مشتری و انعقاد عقد بیع طرفین تعهد می کنند برای ثبت این توافق به دفترخانه مراجعه کرده و با تنظیم سند رسمی به عقدی که مابین آنها منعقد شده، صورت قانونی بخشند. حال اگر فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود، خریدار میتواند با پرداخت بقیه ثمن، دادخواستی مبنی بر الزام فروشنده بر تنظیم سند رسمی تنظیم نماید.
دعوای الزام به فک رهن:
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. قبض مرتهن بر مال مرهون شرط است لیکن استمرار آن لازم نیست
بعد از تعریف عقد رهن و شناخت راهن و مرتهن می توان دعوای الزام به فک رهن را اینگونه تبیین نمود:
در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن مرتهن قرار داده و با وجود اینکه راهن تمام دیون خود را پرداخته، مرتهن اقدام به فک رهن نمی نماید و مال راهن را در اختیار او قرار نمی دهد. گرچه در طول عقد رهن ید مرتهن امانی بوده ولی از زمان عدم فک رهن ید او ضمانی شده و راهن می تواند علاوه بر دادخواست الزام به فک رهن. کلیه خسارات مربوطه را که ناشی ازتبدیل ید امانی به ید ضمانی است را نیز مطالبه کند.
دعوای الزام به اخذ پایان کار:
برای برقراری نظم شهری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. علاوه بر ابتدای کار در پایان کار نیز در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد، شهرداری یا سازمان متولی امر، مدرکی تحت عنوان پایان کار صادر خواهد کرد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند.
حال اگر فروشنده حاض به گرفتن گواهی پایان کار نشود، وکیل خریدار می تواند او را ملزم و در نتیجه خسارت وارده را مطالبه کند.
دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:
در ابتدا باید متذکر شد این نوع دعوی که مربوط به املاک است تنها در صورتی مطرح می شود که برای املک خریداری شده سابقا سند مالکیتی صادر نشده باشد. بعد از وقوع بیع فروشنده برای انتقال رسمی مبیع به خریدار تعهداتی پیدا می کند از جمله اخذ صورتمجلس تفکیکی که با اخذ آن و مدارک دیگر سند ملک به طور رسمی به خریدار انتقال می یابد اما فروشنده در طول زمان تعیین شده اقدام به این امر نمی نماید و خریدار ناگزیر از طرخ دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود.
دعوای مطالبه اجور معوقه:
این دعوی در رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر مطرح می شود و طی آن موجر مدعی است که با وجود انعقاد عقد اجاره با مستاجر و استیفاء منفعت ملکش از سوی مستاجر، مستاجر اجاره بها را در مواعد تععین شده و مورد توافق طرفین پرداخت نکرده است و خواهان مطالبه اجور معوقه است.
دعوای اخذ و مطالبه اجرت المثل:
در قراردادهای اجاره معمولا مطلبی قید می شود: مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجارره، عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید. جنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضا تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری کند، موظف است روزانه مبلغی که طرفین تعیین می کنند به عموان اجرت المثل ایام تصرف به موجر بپردازد. بنابر این در صورت تخطی مستاجر از این بند موجر می تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل در قرارداد اجاره را علیه مستاجر تنظیم نماید
تعدیل اجاره بها:
دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در اینصورت چنانچه بین موجر و مستاجر در مورد میزان اجاره بهی جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را داشته باشند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بها ی عادلانه را تعیین خواهد کرد
مطالبه سرقفلی:
سرقفلی عبارت است از وجه یا چیزی که داوطلب اجاره به صاحب ملک می دهد، تا صاحب ملمک، ملک خود را اجاره دهد. این وجه چیزی جدای از اجاره بها است و پرداخت آن اختیاری است و منظور از اختیاری ای است که ممکن است موجری بدون در یافت سرقفلی ملک تجاری خود را به مستاجری اجاره دهد
حال ممکن است دعوایی بین دو طرف پیش آید که طبق آن خواهان مبلغ سرقفلی را که به دیگری منتقل کرده است می خواهد
تخلیه عین مستاجره:
زمانی مطرح می شود که بعد از انقضای مدت اجاره، مستاجر حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی شود. در این حالت موجر می تواند دادخواست تخلیه عین مستاجره تنظیم نماید.
دعوای خلع ید:
ادعای مالک قانونی و مشروع مال مبنی بر اینکه خونده به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات وی را خواستار شود
دعوای رفع تصرف عدوانی:
ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول ( اعم از مشروع یا نامشروع و اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد ) است مبنی بر اینکه خوانده جدیدا به صورت غیرقانونی متصرف مال شده و قطع تصرفات وی را خواستار شود.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات حقوقی و مشورت با وکیل دادگستری در خصوص دعاوی راجع به زمین و مسائل حقوقی راجع به آپارتمان و کلیه املاک می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و مراجعه نمایید.