مشخصات طرفین
خواهان: مشخصات خود با آدرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید.
خوانده: مشخصات بدهکار و آدرس
وکیل یا نماینده قانونى: مشخصات وکیل خواهان در این جا نوشته می شود که یک وکیل دادگستری است.
تعیین خواسته وبهای آن: مطالبه وجه چک به میزان 0000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تامین خواسته.
دلایل ومنضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- چک 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک
شرح دادخواست:
ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده " مثلا اصفهان
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:
به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.
محل امضاء – مهر – انگشت
کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات
عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می شوند . تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف شهرداری و مودی را اجتناب ناپذیر نموده است. به نحوی که قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرده است. این مرجع از نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل یافته است
طبق ماده 77 قانون شهرداری :" رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی و لازم اجرا است. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگانی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید."
برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.
در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده است.
همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
اعضا» کمیسیون عبارتند از:
2- نماینده دادگستری
3- نماینده انجمن شهر (شورای اسلامی شهر )
صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 :
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.
نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همان گونه که در متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قید شده است صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف و یا تشدید نماید.
تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77 :
کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی است و بنابراین ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون متعدد منع قانونی ندارد .بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند .
رسمیت جلسات
در خصوص این که جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضا» قانونی آن رسمیت می یابد در ماده 77 اشاره نگردیده است اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک» می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد اما برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا» یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد.
قسط بندی عوارض
موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول همه بدهی است.
با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰(البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده 31 اجرایی است) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.
آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود ٬ طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد. صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو محور اساسی و مهم استوار است.
اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.
دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.
اجراییه کمیسیون ماده 77:
در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده 77 قانون شهرداری ها مندرج است.
اجرای آراء کمیسیونماده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرایی نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.
البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.
صلاحیت محلی
این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است . صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون 77 قرار دارد جای تردید نیست.
لیکن در خصوص شمول صلاحیت کمیسیون در حریم قانونی شهر با نظرات مختلفی مواجه هستیم. از یک سو با عنایت به حکم صریح ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به وسیله شورای اسلامی شهر بخش و شهرک که بیان می دارد.
عوارض در موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهای صنفی، تولیدی خدماتی صنعتی و هر گونه منابع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده 6 و 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد یا برسد و در مورد شهرک ها محدوده ای است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجراء شدنی نیست.
از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مورد عمل شهرداری ها با توجه به عمومات قانون شهرداری ها در محدودهای شهرداری ها در محدوده های شهری و تا منتهی الیه حوزه استحفاظی و حریم شهرها معتبر است منتهی الیهی که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و عرفی املاک واقع در محدوده شهری پایان می یابد. از این رو دامنه ی اجرایی تعرفه های عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به داخل محدوده های فوق است و نسبت به خارج از آن تعمیم و تسری نمی یابد.
بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با هر نوع کاربری در فضا و داخل محدوده های توصیفی واقع شوند بالاجبار از نظامات و مقررات شهرداری تبعبت می نمایند به همین اعتبار، مصوبات عوارض شهرداری ها با توجه به اسقلال شخصیت حقوقی آن ها ، فقط در محدوده های مصوب مورد عمل خود، معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزی ندارد.
در حال حاضر رای وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) شماره ه/79/268 مورخه 14/1/1381 تا حدودی به مباحث نظری خاتمه داده است. این رای بیان می دارد:" قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است.
نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/66 وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداری ، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به عبارت دیگر قانون ، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷
با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
ضمن آن که برابر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.
در جلسه 2/12/1391 مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری تصویب شد
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی را در مورد طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 را مورد رسیدگی قرار داده و به تصویب رساند : طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده در شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به شرح زیر اصلاح شد:
در ماده واحده یک طرح در سطر اول ماده 77 قانون شهرداری بعد از کلمه عوارض عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه شد این طرح از مجموع 236 رای حاضر با 191 رای موافق تصویب شد اما به دلیل اینکه شورای نگهبان آن را رد کرد برای تصویب مجددا به مجلس شورای اسلامی برگشته است.
دبیر خانه کمیسیون ;
دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظائف عمده ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می باشد :
1- مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 77 شامل ( شناسایی مودی ٬ محاسبه عوارض و ..)
2- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.
3- تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده.
4- ابلاغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری
5- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره
6- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا
7- حفظ ارتباط با سایر واحدهای شهرداری مرتبط با موضوعات و پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می شود به ویژه واحد درآمد شهرداری
8- دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی خود
9- دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری
10- مراقبت بر اینکه تعیین اعضا کمیسیون وفق مقررات انجام شده باشد و پیگیری جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند.
موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................................ ......................... ..........................
وکیل / وکلا : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ....................... ساکن ................. ........... .............. ............................................
مورد وکالت شرکت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ........................... ثبت شده به شماره ........................ در اداره ثبت ........................... با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت ............. سال از خود سلب و ساقط نمود .
حدود اختیارات وکیل شرکت : وکلا / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلا / وکیل به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
به تاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی.
موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................................ ......................... ..........................
وکیل / وکلا : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ....................... ساکن ................. ........... .............. ............................................
مورد وکالت شرکت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ........................... ثبت شده به شماره ........................ در اداره ثبت ........................... با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت ............. سال از خود سلب و ساقط نمود .
حدود اختیارات وکیل شرکت : وکلا / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلا / وکیل به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .
به تاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی.
معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.
خریدار و فروشنده، شخصیت‌های مجزایی هستند که اغلب با تبادل اقلام با ارزش همچون اطلاعات، کالا، خدمات و پول سروکار دارند؛ حتی اگر کالا در یک زمان و پول در زمانی دیگر مبادله شود. معامله انواع و اقسام متعددی دارد که یکی از آن ها معامله فضولی نام دارد.
در تعریف معامله فضولی باید گفت معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا ماذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند. به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند. انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوءنیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است. برای بررسی ابعاد گوناگون معامله فضولی و انتقال مال غیر و نیز بیان تفاوت‌های این دو، با وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید:
وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که کسی که می‌خواهد معامله‌ای بکند، باید مالک مال موضوع معامله باشد، اظهار کرد: غیر از مالک هیچ کسی نمی‌تواند مال را منتقل کند یا وثیقه بگذارد یا هر نوع دخل و تصرفی در آن بکند، مگر با اجازه مالک یا با اجازه قانونگذار به جای مالک.
وی افزود: بنابراین مالک تنها کسی است که حق تصمیم‌گیری نسبت به مال متعلق به خود را دارد. در کنار این حکم کلی و اصلی، در موارد خاص قانونگذار می‌تواند به فرد دیگری این اختیار را بدهد که نسبت به مال غیر اقدام کند. این وکیل دادگستری ادامه داد: شخص ماذون، فقط در محدوده اختیاری که به او داده شده است، حق اقدام دارد و به این فرد نماینده گفته می‌شود که مأذون از طرف اصیل یا از سوی قانونگذار است. وی اضافه کرد: شایع‌ترین مصداق فرد مجاز، وکیل است. علاوه بر وکیل، شخص دیگری که گاه حق اقدام نسبت به مال غیر را دارد (وقتی مالک، قانوناً اهلیت استیفا نداشته باشد یعنی قانون به دلیلی خاص حق دخل و تصرف در مال را از آن مالک سلب کرده باشد) ولی یا قیم مالک است. به گفته این وکیل دادگستری، از جمله دلایلی که موجب سلب حق استفاده مالک از مالش می‌شود، صغیر بودن یا مجنون بودن مالک است که در مورد اول ولی و در مورد دوم قیم او حق دارد به جای مالک، در ملک دخل و تصرف و معامله کند. این وکیل دادگستری عنوان کرد: مورد دیگری نیز وجود دارد که فردی غیر از مالک، به طور قانونی اجازه دخل و تصرف یا معامله نسبت به مال ثالث را دارد و آن وصی است.
وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین معامله به مال غیر جز به عنوان وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و نمایندگی قانونی ممکن نیست؛ حال اگر کسی که هیچ یک از سمت‌های فوق را دارا نباشد و مال شخص را معامله کند (اجاره دهد، بفروشد، هبه کند یا قرض دهد و امثال آن)، این عمل او معامله فضولی است.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: در معامله فضولی شخص ثالث که مال را معامله می‌کند، گاه اعلام می‌کند که مالک آن مال نیست یعنی هم خریدار و هم فروشنده می‌دانند که موضوع معامله متعلق به دیگری است و گاه نیز پیش می‌آید که شخصی مالی را معامله می‌کند که مالک آن نیست؛ اما این مطلب را به طرف معامله اعلام نمی‌کند، به نحوی که طرف معامله تصور می‌کند شخص مال خود را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. این وکیل پایه یک اظهار کرد: در این فرض طرفی که مال متعلق به او نیست ولی آن را معامله می‌کند به نحوی با کتمان حقیقت طرف معامله را متضرر می کند و فریب می‌دهد. این عمل که در آن نوعی سوءنیت و قصد اضرار وجود دارد انتقال مال غیر تلقی می‌شود و جرم است.
وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: بنابراین عنصر متمایز در معامله فضولی و انتقال مال غیر، علم معامله‌کننده فضول از این حقیقت است که مالک مال نیست؛ اعلام خلاف این حقیقت و واقع به طرف دیگر معامله؛ جرم و قابل تعقیب کیفری است. وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: پس اگر هدف معامل فضول، معامله برای مالک واقعی باشد، چه بگوید مالک نیست و چه نگوید و اعم از این که طرف معامله این حقیقت را بداند که مالی که در حال انتقال به اوست، متعلق به انتقال‌دهنده نیست، یا نداند، معامله فضولی است؛ ولی جرم نیست زیرا سوءنیت در بین نیست. اما اگر هدف فضول از معامله ضرر زدن به مالک و جلب منفعت برای خودش باشد معامله فضولی است و همزمان به دلیل سوءنیت، مصداق انتقال مال غیر و در نتیجه جرم است، اعم از این که طرف معامله حقیقت را بداند یا نداند. البته طرف معامله اگر با علم به حقیقت معامله کند او هم مجرم است؛ ولی اگر جهل بر این حقیقت داشته باشد مجرم نیست. وی افزود: تفاوت مهم بین معامله فضولی جزایی با معامله فضولی غیرجزایی این است که در معامله فضولی غیرجزایی، اجازه مالک معامله را تنفیذ می‌کند؛ اما در معامله فضولی جزایی عمل مالک تأیید و تنفیذ اقدام قبلی نیست بلکه خود قبول متعاقب بر عمل سابق تلقی می‌شود. در واقع عمل حقوقی قبلی به نام مالک واقعی نبوده است که اکنون موافقت مالک تنفیذ عمل سابق تلقی شود، بلکه عمل سابق توسط فرد فضول به عنوان ایجاب (قصد و اراده قطعی برای معامله) خودش، به عنوان اصیل، واقع شده که چنین ایجابی باطل است و حیات حقوقی ندارد و تایید بعدی مالک واقعی، نقص قبلی را جبران نمی‌کند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس اگر دزدی اتومبیل مسروقه را بفروشد، معامله باطل و در ضمن مصداق انتقال مال غیر و جرم است؛ اما اگر پدری اتومبیل فرزند رشیدش را بفروشد معامله غیر نافذ است وانتقال مال غیر محقق نشده است.