شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق

هت مشاوره با وکیل خانواده و وکیل طلاق با این شماره ها تماس بگیرید: 88019243 و 88019244

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آن چه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند هر شرط دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند. 

باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند. 

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

سند رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد88019243 و 88019244

شرایط مورد نیاز برای اینکه یک سند محضری شناخته شود:

1) شکل مادی سند؛ به طور کلی سند از حیث شکل تنظیم تابع محل تنظیم آن است. ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد کلیه اسناد رسمی باید در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم شود، بنابراین تقریر اراده و اقرار مراجعان روی هر کاغذ و به هر نحوی ممکن نیست.

2) مقام مجاز؛ سند برای آنکه رسمی بوده و از امتیاز آن بهره مند شود نیاز است در نزد مامور رسمی تنظیم شود. اداره حقوقی در نظریات شماره ۲۳۶۶/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ و نیز ۲۳۳۸/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ مقرر می دارد که ماموران رسمی مقامات صلاحیت داری هستند که صلاحیت هر یک از آنان به مقدار اختیاری است که برای انجام آن کار خاص به آنان تفویض شده و برای مثال کارکنان ادارات در مواردی که قرارداد اجاره یی به نام اداره تنظیم می کنند چون بخشی از وظایف آنان را تشکیل نمی دهند، لذا سند تنظیمی در نزد آنان سند رسمی محسوب نمی شود.

3) محل تنظیم سند؛ برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی محل استقرار سردفتر و کار وی دفترخانه نام دارد که باید برابر ماده ۴ همان قانون با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت به این عنوان شناخته شود. باید توجه داشت در حقوق فرانسه چنین قیدی وجود نداشته و محل تنظیم سند هر محلی می تواند باشد و صرفاً نظارت سردفتر بر تنظیم سند اهمیت دارد. (اصطلاح شاهد معتبر یا عالی)

4) عدم مغایرت با قوانین؛ ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد سردفتران و دفتریاران وظیفه دارند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند، مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قانون باشد بنابراین سردفتر نمی تواند اقدام به ثبت سند متضمن معامله ربوی کند.

5) عدم مغایرت با مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی؛ هر سردفتر هنگام نیل به شغل سردفتری بر اساس ماده ۱۶ قانون دفتر اسناد رسمی متعهد می شود قوانین و نظامات کشور ایران و مربوط به دفاتر اسناد رسمی را رعایت کند. این بخشنامه ها و نظامات و مقررات تا جایی که خلاف صریح قوانین نباشند لازم الاجرا هستند و بدیهی است در اسناد، نحوه تنظیم آن باید رعایت شوند، بنابراین برای مثال سردفتر نمی تواند بدون دریافت پاسخ استعلام از وضعیت بازداشت املاک اقدام به ثبت سند کند.

6) عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ مفاد یک سند می تواند مغایرت صریح و مشخص با قوانین جاری کشور نداشته باشد ولی اساساً با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه دارای مغایرت باشد. چنین سندی نیز مفاداً قابل تنظیم نیست. برای مثال سردفتر نمی تواند سندی مبنی بر تقسیم ارث بین فرزند خوانده و سایر ورثه خونی تنظیم کند یا فردی را متعهد به واردات و توزیع گوشت خوک کرده وجه التزامی نیز در این زمینه مقرر کند.

 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مقرر می دارد «اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون ... منصوب و سردفتر نامیده می شود...» بنابراین رعایت مقررات قانون مذکور اصل بوده و بنابر نظریه تیرماه سال جاری اداره حقوقی مجلس به اعتبار و قوت خود باقی و لازم الاجرا است. حال هرگاه سردفتری بدون رعایت مفاد این قانون به شغل سردفتری منصوب شود بدیهی است نمی توان وی را سردفتر دانست، زیرا برابر قواعد اصولی و عقلی از دایره امکان اطلاق خارج بوده و چون دلالت لفظی آن از باب دلالت مطابقه خارج است - که این در محل نزاع کاملاً جاری است - لذا از باب اطلاق لفظ که ظهور در نوع صحیح آن دارد، هنگامی که می گوییم سردفتر، مقصود سردفتری است که رعایت قانون در تمام مراحل انتخاب و اختبار و حدود اختیار مقام برگزیننده وی و رعایت شرایط شکلی و ماهوی صورت پذیرفته باشد.

در صورتی که سردفتری بدون رعایت پاره یی از اصول از جمله؛

۱) دفتر تنظیم کننده وابسته به دستگاه قضایی نباشد و مثلاً وابسته به وزارت امور خارجه باشد (برای مثال تنظیم سند تعهد نزد کنسول) یا وزارت بازرگانی و دفاتر الکترونیک آن.

۲) سردفتر مذکور بدون رعایت ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و بدون جلب نظر کانون یا به رغم مخالفت با آن به شغل سردفتری منصوب شده باشد.

۳) دفترخانه بدون دفتریار مورد تایید سازمان ثبت به فعالیت خود ادامه دهد.

۴) محل تنظیم سند خارج از دفترخانه باشد که این محل می تواند شامل صلاحیت محلی تنظیم سند یعنی حوزه ثبتی محل ماموریت سردفتر و نیز محل استقرار سردفتر باشد، سند مذکور از حیث رسمیت محل نزاع است.

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات88019243

شماره های تماس با دفتر وکالت، دفتر وکیل، وکیل معاملات: 88019244 و 88019243

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند.

این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.
انواع خیارات

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.

این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید.

ماده ۴۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»

بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.

نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند.

شاید به جرات بتوان گفت در تمامى قراردادهاى بیع که امروزه در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفى، از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند.

در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هر دوى آنها در موضوعى خاص است که به شخص اختیار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.
فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود

اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینى شود، دارای دو حالت است: حالت نخست این که داراى مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینى نشده است.

در مورد نخست مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ داراى مدت عرفى است و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهرى 20 روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه مى‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست.

ذکر این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود بنابراین به افراد توصیه مى‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازى به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهارنامه اعلام کنند.

چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند.
موارد فسخ

حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غبن» نام دارد.

3- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط»

4- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس»

5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»

6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب»

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

7- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت»

8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت»

9- مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر»

10- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان»

11- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم»
اظهارنامه، نخستین گام

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است.

در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید.

به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید.

به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جزء اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.

اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد.

بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند.

اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

ارایه دادخواست  گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود.

اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.

توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

 در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند.  به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند.

همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.