یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می باشد. طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هریک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.
بر اصل مزبور، استثنائاتی وارد است که عبارتند از:
الف) شرایط شکلی سند
اگر سند شرایط تعیین شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسوولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می سازد؛ مثلا چنانچه در برات نام محال علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده ای می تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسوولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاکننده سند تجاری، می تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند.
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود.
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می شود که دارنده سند، دارای حسن نیت باشد. دارنده ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاءکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می تواند علیه او طرح ایراد کند.
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.
قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که فوقاً اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخت شد.
در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است.
این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.
قبل از تنظیم اجاره نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 روی این لینک کلیک کنید.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
خواهان/خواهان ها: خانم ............ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی
خوانده/خواندگان: آقای .............. به نشانی تهران ............................................
خواسته: صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس
گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این شورا و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر؛ شعبه به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.
قرار شورا: در خصوص درخواست خانم ........... به طرفیت آقای ............... به خواسته صدور قرار تامین دلیل به شرح درخواست با جلب نظر کارشناس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار، به استناد ماده 149 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1378 قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی دادگستری آقا / خانم ......... با قید قرعه به عنوان کارشناس؛ با دستمزد علی الحساب مبلغ 1,000,000 ریال انتخاب می گردد که پرداخت حق الزحمه و تهیه وسیله اجرای قرار با متقاضی است. اجرای قرار به عهده عضو شعبه آقا / خانم .............. محول؛ تا در معیت طرفین / خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورت مجلس اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.
خواهان/خواهان ها: خانم ............ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی
خوانده/خواندگان: آقای .............. به نشانی تهران ............................................
خواسته: صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس
گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این شورا و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر؛ شعبه به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.
قرار شورا: در خصوص درخواست خانم ........... به طرفیت آقای ............... به خواسته صدور قرار تامین دلیل به شرح درخواست با جلب نظر کارشناس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار، به استناد ماده 149 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1378 قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی دادگستری آقا / خانم ......... با قید قرعه به عنوان کارشناس؛ با دستمزد علی الحساب مبلغ 1,000,000 ریال انتخاب می گردد که پرداخت حق الزحمه و تهیه وسیله اجرای قرار با متقاضی است. اجرای قرار به عهده عضو شعبه آقا / خانم .............. محول؛ تا در معیت طرفین / خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورت مجلس اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.
وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی، دادگاهها ،دادسراها، شهرداریها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوقی موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.
این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری می باشد. وکیل موضوع قانون مدنی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد ، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.