در باب یکی دیگر از قرارهای تامین کیفری تحت عنوان قرار عدم خروج از کشور با وکیل پایه یک دادگستری صحبت کردیم که شرایط و خصوصیات این قرار را به این شرح توضیح داد:
در ماده
133 قانون آیین دادرسى کیفری قرار دیگرى تحت عنوان عدم خروج متهم از کشور
آمده است که با هریک از قرارهاى پنج گانه مندرج در ماده 132 قابل جمع است.
قرار عدم خروج متهم از کشور قرارى است که دادگاه با توجه به دلایل جرم صادر
مى کند و مدت اعتبار آن شش ماه است و در صورت نیاز مى تواند هر شش ماه
یک بار آن را تمدید نماید. برابر این قرار متهم حق ندارد از کشور خارج شود.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر
استان مى باشد. هرچند قانونگذار این قرار را با قرارهاى قبلى قابل جمع
دانسته است ولى در صورتى که دادگاه براى متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده
باشد، این قرار قابل جمع با قرار عدم خروج از کشور نخواهد بود چون مستلزم
اجراى قرار بازداشت زندانى شدن متهم است و در این صورت خروج وى از کشور
منتفى است.
قرار عدم خروج
از حوزه قضایى برابر قانون سابق در عرض سایر قرارهاى تامین کیفرى صادر مى
شد و متهم موظف به عدم خروج از حوزه قضایى مى شد. با تصویب قانون
آیین دادرسى کیفرى در سال 1378 صدور این قرار جزو اختیارات قاضى است و در
خصوص برخى متهمین به تشخیص دادگاه صادر مى گردد.
مى بینیم که قرارها همواره از بدو قانونگذارى وجود داشته و مورد توجه قرار گرفته اند و در سال هاى 1311 و 1336 اصلاحى خورده اند و با تصویب قانون جدید همان احکام قرارها با اندک تغییراتى در قانون جدید آمده است.