نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی و کیفری جرایم جنسی در قوانین وجود ندارد. اثبات وقوع جرایم جنسی در محاکم سخت و خلاء قانونی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود دارد در حالی که فریب در ازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد.
نکته قابل تامل این است که جرایم جنسی دسته ای از جرایمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرایم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مساله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مساله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.
خلاء های قانونی و این که در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرایم است.
این مساله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرایم است.
با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرایم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرایم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.
این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.
در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.
نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مساله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.
مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مساله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزییات آن منصرف شوند.
بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.
اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مساله مجازات ها فرق می کرد.
تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.
تعزیری که در جرایم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرایم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.
پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسوولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخش های قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسوولانه نیست.
بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.
تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند