2. هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف - در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر ثابت می شود.
ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
3. هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.
4. هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
5. هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
6. در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:
الف- همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیب ها در یک عضو باشد.
پ- آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
7. هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند این که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.
8. هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.
9. چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
10. هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
11. در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین میگردد
وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی، دادگاهها ،دادسراها، شهرداریها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوقی موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.
این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری می باشد. وکیل موضوع قانون مدنی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد ، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.
1. در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
2. هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف - در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر ثابت می شود.
ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
3. هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.
4. هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
5. هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
6. در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:
الف- همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیب ها در یک عضو باشد.
پ- آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
7. هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند این که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.
8. هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.
9. چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
10. هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
11. در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین میگردد.
قانون مجازات اسلامی در ماده 495 در مورد ضمان پزشکان در مسوولیتی که در معالجه بیمار دارند مقرراتی وضع کرده که در زیر به آن پرداخته می شود:
1) زمانی که پزشکان مباشرت به معالجه بیمار می نمایند یعنی خودشان به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نمایند.
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است بنابراین ضمانت اجرای پرداخت دیه توسط پزشک، به صورت اصل کلی پیش بینی شده است. و نباید پزشکان را مبری از هر مسوولیتی دانست. اما پذیرش این مسوولیت به صورت مطلق نیز به دور از انصاف و عدالت خواهد بود. به همبن دلیل قانونگذار با وارد کردن استثنائاتی بر این اصل کلی، به اجرای عدالت در باب مسوولیت پزشکان پرداخته.
از جمله استثنائات وارد بر این اصل می توا به موارد زیر اشاره نمود:
الف) اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
در این راستا بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:
رفتار پزشک در مورد زیر قابل مجازات نیست:
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.
در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
ب) اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
لازم به ذکر است در موارد زیر برائت از ولی مریض تحصیل خواهد شد:
- اگر اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد.
- اگر تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد.
ولی بیمار نیز اعم است از:
ولی خاص مانند پدر ( در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید )
لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن صدمه یا تلفات وارده نیست.
ولی عام که مقام رهبری است.
2) زمانی که پزشک دستور معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند:
در این مورد نیز مانند زمانی که پزشک به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.
بنابراین اصل کلی مبنی بر ضمان پزشک است مگر در صورت وجود موارد زیر که پزشک را از مسوولیت معاف می کند:
- اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد که در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ک در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف و صدمات وارده نیست.
- اگر مریض بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود مریض است.
- اگر پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود پرستار است.
لازم به ذکر است در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی نیز مانند مقررات ذکر شده در بالا اقدام خواهد شد.
علاوه بر در نظر گرفتن مجازات دیه برای پزشک در صورت وجود شرایط ذکر شده، قانونگذار در بخش تعزیرات در مواردی اعمال پزشک را جرم انگاری نموده است و برای او مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
افشاء سر:
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، سرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
صدور تصدیق نامه خلاف واقع:
هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریل جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.
برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
فراهم کردن وسایل سقط جنین:
اگر طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، سایل سقط جنین را فراهم سازند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.
مباشرت به اسقاط جنین:
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.
نگاهی به موارد تخلف پزشکان در قوانین خاص:
1) قانون مربوط به مقررات پزشکی و داریی و مواد خوردنی و آشامیدنی:
هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی، به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی،
داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان ) نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پر.انه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
2) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی:
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند
- انجام امور خلاف شوون پزشکی، توسط شاغلین حرفه پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرلر می گیرد
- صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کارافتادگی ممنوع است
- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق غیر ضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیئت های انتظامی می باشد
- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیملری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد
- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است.
مگر در مواردی که بیمار بعد از بیماری روانی یا از دردهای ناشی از بیماری های غیرقابل علاج رنج ببرد
یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود، وصول نمایند.
- جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط ششاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است
- جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد و هچنین هر نوع تبلیغ گراه کننده ازطریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.
- تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست
- انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گراه کننده داشته باشد، ممنوع است
- استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، از عناوین علمی و تخصصی و غیر تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مجموعه دارویی کشور اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی باشد.
- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی، بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابست در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است. البته افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنی می باشند
ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.
با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند.
جهت مطالعه مطالب مرتبط با زیر را مطالعه نمایید: