وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی، دادگاهها ،دادسراها، شهرداریها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوقی موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.
این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری می باشد. وکیل موضوع قانون مدنی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد ، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.
ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.
با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند.
جهت مطالعه مطالب مرتبط با زیر را مطالعه نمایید:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با یک وکیل پایه یک دادگستری به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.
این وکیل دادگستری حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری می‌گوید: شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
وکیل پایه یک خاطرنشان می‌کند: ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.»
این وکیل دادگستری در بررسی ماده 128 آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاهها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد. وکیل پایه یک دادگستری سایر نکات مربوط به این ماده را به این شرح توضیح می‌دهد:
1- در ماده 128 تعدد وکیل در مرحله تحقیقات نفی کرده و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.
2- با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقبا در همان ماده به آنها اشاره شده و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد.
3- اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد، همینجاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانونگذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخص رسیدگی‌کننده قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه‌رو شدن با آنان بخصوص برای متهمانی که برای اولین بار این فرآیند را تجربه می‌کنند، موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است؛ به صورتی که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفا بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین دلیل در بعضی از کشور‌ها به محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
وی معتقد است: به همین دلیل است که اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری آمده است، برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی تبصره ماده 128 می‌پردازد و می‌گوید: در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» متن کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود، است.
وکیل پایه یک می‌گوید: وکیل، همان طور که از معنای لغوی آن بر می‌آید، کلمه‌ای است مقابل کلمه «اصیل» و قائم به موکل؛ در حقیقت حضور او و متهم هر دو یکی است, قابلیت انفکاک ندارد و تا زمانی که موکل او را عزل نکرده یا موجبات استعفای وی فراهم نشود، اعمال و اظهارات او در حکم اعمال و اظهارات موکل است؛ از این رو عبارت «حضور غیرمتهم» شامل وکیل نمی‌شود.
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص برگه احضاریه و این که در چه مواردی صادر می‌شود، می‌گوید: پس از وقوع جرم، مقام قضایی که مسوول رسیدگی به عواقب جرم است، برای احراز وقوع جرم و تشخیص مرتکب یا مرتکبان جرم، ناگزیر از انجام تحقیقات ویژه‌ای است. در واقع مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف درباره عواقب ناشی از بزه است. در این خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضایی از وقوع بزه و انجام تحقیقات اولیه، اگر وی از وقوع بزه اطمینان حاصل کند یا اینکه عمل واقع شده طبق قوانین کیفری از مصادیق عناوین مجرمانه باشد ، حق احضار شاکی، شاهد و شخصی که جرم به وی منتسب شده (متهم) را دارد. این وکیل دادگستری می‌گوید: احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی (معمولا بازپرس یا دادیار) وی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد. بنابراین احضار و برگ احضاریه که طبق قانون وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم این نکته شایان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، مقام قضایی به صرف شکایت حق احضار کسی را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور باید دلایل کافی برای احضار یک شخص وجود داشته باشد تا وی بتواند او را احضار کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای نادیده گرفتن برگه احضاریه چیست؟ توضیح می‌دهد: اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. (ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری) نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار می‌شود و در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضایی، جلب می‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد این تصور در ذهن به وجود می‌آید که وی برای ادای شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضایی است؛ با عنایت به اینکه طبق هیچ قانونی نمی‌توان احدی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ جلب شاهد نه برای اجبار وی به ادای شهادت، بلکه به دلیل بی‌توجهی او به دستور مقام قضایی است. پس به نظر این موضوع چندان با موازین آزادی افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگی ندارد و حذف این مقرره قانونی به دلیل بی‌فایده بودن آن مناسب به نظر می‌رسد. این وکیل دادگستری به بررسی فرض سوم می‌پردازد و می‌گوید: اگر احضارشده شاکی باشد با توجه به پیش‌بینی‌نشدن ضمانت اجرای حضور نیافتن وی، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دلیل واضح نبودن موضوع برای مقام قضایی و حکومت «فرض بی‌گناهی»، این تصمیم، صدور قرار منع تعقیب یا حکم بی‌گناهی متهم خواهد بود. بیان این موضوع لازم است که اگر دلایل ارایه شده از جانب شاکی در مراحل قبلی کافی باشد و لزومی به اخذ توضیح اضافی از وی یا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی باید از احضار شاکی اجتناب کند. وکیل پایه یک ادامه می‌دهد: اگر احضارشده کارشناس باشد و وی بر خلاف دستور مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتی که امکان اخذ نظر فرد متخصص دیگری در خصوص موضوع مورد ارجاع برای مقام قضایی نباشد؛ وی جلب خواهد شد.
این وکیل دادگستری به بررسی تفاوت احضار و جلب می‌پردازد و می‌گوید: نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضار، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی‌عنه مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: برای دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن مشتکی‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار مشتکی‌عنه و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: در برخی جرایم معین به دلیل اهمیت و مجازات سخت آنها نظیر جرایم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن خود، متواری شود و دیگر دسترسی به وی میسر نشود. یا اینکه در مواردی که محل اقامت و شغل متهم معین نیست و انتشار آگهی در روزنامه برای احضار او مدت زیادی دستگیری را با تأخیر و کندی مواجه می‌کند و زمینه دستگیری را از میان می‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذری ادامه می‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم یا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وی جلب سیار صادر می‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند و تحویل مقام قضایی دهند.
وکیل پایه یک تاکید می‌کند: جلب متهم باید در روز به عمل آید و در صورت مخفی شدن او در منزل مسکونی خود یا دیگری، برای ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضایی اخذ شود. اگر بیم فرار یا تبانی او با دیگران یا امحای آثار جرم باشد مأموران می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداری بیشتر، توقیف غیرقانونی و قابل مجازات است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وی برخورد و از او بازجویی می‌شود، بیان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق یا جلب او توسط ماموران و احضار نزد مرجع مزبور، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. البته در صورت نبود امکان، مانند آمادگی‌نداشتن مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا نرسیدن نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مرجع تحقیق مجاز است بازجویی تا 24 ساعت به تأخیر افتد. وکیل پایه یک می‌گوید: اولین اقدام در بازجویی از مشتکی‌عنه، استعلام هویت یا پرسیدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعیت و نشانی دقیق منزل است. بعد از استعلام هویت، مرحله تفهیم اتهام به متهم است. تا قبل از این مرحله، فرد صرفا مشتکی‌عنه است و بعد از تفهیم اتهام، متهم نام می‌گیرد. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده و دلایل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهیم اتهام و دلایل آن، مرجع تحقیق نخست درباره قبول یا رد اتهام از وی می‌پرسد و آنگاه سوالاتی را با هدف کشف حقیقت مطرح می‌کند. البته نخستین رکن در تفهیم اتهام این است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنین سوالات نباید تلقینی با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زیرا اقرار به دست آمده تحت این شرایط اعتبار قانونی ندارد. به علاوه نباید کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، گناهان گذشته و موضوعات غیرموثر در پرونده صورت بگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: طبق قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر یا بردن او به اماکن نامعلوم باید اجتناب شود. نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت بازجویی، متهم مجبور به پاسخگویی نیست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقیق یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجویی نوشته می‌شود. در ضمن این حق سکوت نیز طبق قواعد باید به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در این زمینه تصریح ندارد؛ اما باید به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکیل مدافع هم همین وضعیت است که گرچه قانون در این مورد نیز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکیل معرفی کند مرجع قضایی باید سخن او را بپذیرد. بعد از انجام بازجویی و قبل صدور قرار نهایی در مورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعی که دارد اظهار کند. معمولا مخاطب احضاریه متهم است و مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به احضاریه جلب متهم است. بنابراین اگر با احضاریه دادگاه روبه‌رو شدید حتما آن را جدی بگیرید و برای پاسخگویی در مورد موضوعی که در متن ابلاغیه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاریه مراجعه کنید.
گروه وکلای دادگران حامی آمادگی پیگیری تمامی امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور را دارد.
ارایه این خدمت از آن جهت ضروری می نماید که در حال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف از جمله پناهندگی و مهاجرت و اقامت موقت و اخذ تابعیت مضاعف در خارج از کشور زندگی می کنند و به دلیل تعلق مادی و معنوی نیازمند دریافت خدمات حقوقی و پیگیری امور در مراجع قضایی و اداری هستند.
خدمات گروه وکلای دادگران حامی به ایرانیان مقیم خارج به طور خلاصه عبارت است از:
- ارایه مشاوره حقوقی تلفنی به صورت رایگان از ساعت 9 الی 18 به وقت ایران از شنبه تا چهارشنبه
- قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری از جمله دفاع از دعاوی طرح شده علیه ایشان، طرح دعوا به وکالت از این افراد و ....
- اداره اموال و املاک موجود در ایران (اجاره، خرید، فروش، و امثال آن)
- پیگیری ممنوعیت خروج از کشور و رفع آن
- سایر امور و مسایل قابل توکیل و قابل پیگیری از سوی وکیل دادگستری
کلیه دعاوی و امور توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می شود.
در کلیه پرونده ها دو وکیل پایه یک و البته با یک دستمزد اعلام وکالت و دخالت می نمایند.
کلیه پرونده ها در صورت تمایل موکل توسط وکیل خانم یا وکیل آقا قابل پیگیری است.
دستمزد وکیل (حق الوکاله) با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توانایی پرداخت یکجا در چند قسط پرداخت می شود.