خانواده از اعضایی تشکیل شده که بین آنها نسبت یکسانی وجود دارد که قانونگذار از آن تحت عنوان اقارب نسبی یاد کرده. که در بین این اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی ( پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد ) اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند. منظور از صعودی بودن این است که پدر غنی باید نفقه فرزند فقیر خود را بپردازد و منظور از نزولی بودن این است که فرزند غنی باید نفقه پدر فقیر خود را بپردازد.
نفقه نیز عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق
لازم به ذکر است کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود
در صورت وجود دو شرط بالا نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. ( تلفن تماس با وکیل متخصص خانواده | 86095469 )
لازم به ذکر است هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادییه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
همچنین اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی ( فرزندان ) مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی ( پدر و مادر ) هستند.
باید گفته شود نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نفقه گذشته را شامل نمی شود ،یعنی نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست، همچنین نفقه اقارب از دیون ممتاز نبوده و در صورت افلاس و ورشکستگی شخص، اقارب خصوصیتی برای ممتاز بودن در تادیه نفقه به آنها ندارند
برای آنکه یک شرکت تجاری بتواند تاسیس شود و به فعالیت بپردازد لزوما باید سرمایه ای توسط شرکا تامین شود تا آن شرکت قابلیت ثبت شدن پیدا کند. در واقع می توان گفت این سرمایه به نوعی اعتبار شرکت محسوب می شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که تامین سرمایه شرکت به صورت وجه نقد جایز و امکان پذیر است که البته این مبلغ نقدی باید وجه رایج کشور باشد که بدون مانع قابل داد و ستد است.
اما در مورد تامین سرمایه به صورت غیرنقدی تا حدی شبه و ابهام وجود دارد اما قانونگذار ایران پذیرفته است که قسمتی از سرمایه می تواند توسط موسسین شرکت به صورت غیرنقدی ( که مالیت داشته و قابل تقویم باشد ) تامین شود. در این موارد عین آن یا مدارک مالکیت آن در همان بانکی که برای پراخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود.
از آنجا که آورده غیر نقدی به صورت وجه نقد نیست و باید تقویم شود این تقویم توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. لذا موسسین شرکت باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عومی موسس قرار دهد.
نظر کارشناس رسمی دادگستری در این باب قطعی است و حتی مجمع عمومی موسس نیز نمی تواند آورده غیر نقدی را به میزانی بیش از آنچه کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده، تعیین کند. نکته سنجی و نگاه دقیق و البته سخت گیرانه قانونگذار در مورد آورده غیرنقد شرکاء زمانی بیشتر جلوه می کند که به موجب ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت:" دارندگان آورده غیرنقدی در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند، موضوع رای است، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب، جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد."
از آنجا که آورده غیر نقدی به صورت وجه نقد نیست و یکی از حالات آن می تواند مالی باشد که عین معین است و قابل لمس است، بنابراین امکان تلف آن وجود دارد و اگر قبل از تشکیل شرکت این آورده تلف شود چون هنوز شرکت تشکیل نشده است، لذا تلف مال به عهده صاحب آن خواهد بود.
آورده غیر نقدی به طور قطع و یقین وجه نقد نیست بلکه مال است البته اموالی که قابل تقویم به پول باشند. قانونگذار در مواد قانونی اشاره صریحی به انواع اموالی که می توانند به عنوان آورده غیرنقد تسلیم شود و جزو سرمایه شرکت تجارتی محسوب گردد، نکرده است اما در اینجا با توجه به نظریات حقوقی مختلف و مفاهیم حقوقی به بررسی اموالی که می توانند به صورت غیر نقدی برای تشکیل شرکت به عنوان آورده تسلیم شوند می پردازیم.
اموال غیرمنقول ( مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمو اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقضص خود مال یا محل آن بشود. ) مانند زمین یا ساختمان.
اموال منقول مادی: ( مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید. ) مانند ماشین آلات و ملزومات.
اموال منقول غیرمادی: امتیازاتی از قبیل: ورقه اختراع و علامت تجارتی. حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، حق اختراع، حق بر نام تجارتی، حق تالیف، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق دینی و ...
وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت و با مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی، دادگاهها ،دادسراها، شهرداریها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره اقدام به احقاق حقوقی موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید.
این در حالی است که وکیل موضوع قانون مدنی شخصی است که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و حوزه اختیارات وی درحدی است که موکل به او اعطا نموده است و در واقع وکیل در حق است که به هیچ عنوان نمی تواند وکیل در دادگاه نیز باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت اخذ پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری می باشد. وکیل موضوع قانون مدنی حتما بایستی به نحوه رسمی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی احترام به اخذ وکالت از موکل خود آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد ، می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع به دادگاه و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نماید.اما وکیل دادگستری روی برگ وکالتنامه عادی از موکل خود امضا می گیرد و حوزه اختیارات خود را مشخص می کند. هرچند که وکالتنامه های اخذ شده توسط وکلا غالباً عادی می باشد، لیکن طبق قانون وکلا نیز می توانند به تنظیم وکالتنامه های رسمی مبادرت نمایند.
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.
۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطهٔ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵-
سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل
مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا
کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان،
کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶-
هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی
کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را
مورد دستبرد قرار دهند.
هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیلهٔ نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
هر
کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجهٔ
ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول
نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه
شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفهٔ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
http://iranianlawyer.net
(تماس با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری؛ وکیل سرقت: 88019244 و88019243