فسخ نکاح ناشی از بیماری روحی روانی زن؛ وکیل برای طلاق 88019244

اگر زوجه دچار مشکلات روانی از قبل از ازدواج بوده و خانواده ایشان نیز این مطلب را مخفی نموده باشند، مجوز فسخ نکاح برای زوج در صورتی وجود دارد که به محض اطلاع از این مشکل در زوجه نکاح را فسخ کند؛ زیرا اعمال این حق فوری است؛ پس اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع از بیماری روحی روانی زوجه، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود.

در هر حال مطابق قانون، اختیار طلاق با مرد است؛ بنابراین زوج همواره این امکان را خواهد داشت تا با رعایت شرایط مقرر  در قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

http://iranianlawyer.net

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول؛ سایت وکیل دادگستری 88019243-88019244

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن‌ها مجازات مستقلی تعیین شده است. ‏

در قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد:

1ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ‏

‏2ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ‏

‏3ـ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود. ‏

‏5ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی

طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند

http://iranianlawyer.net

آیا می توان به دلیل خیانت، طلاق گرفت؛ بهترین وکیل طلاق 88019244

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1- برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2- اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق نماید"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3- سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4- چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی مبنی بر خیانت محسوب شود؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است

http://iranianlawyer.net

حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ وکیل دادگستری 88019243-88019244

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک وکیل دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این وکیل دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این وکیل دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ابی ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان یکون قد افلس قبل ذلک

وکیل دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

وکیل دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها لزوم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این وکیل دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی التالی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی التالی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال ملزم به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که الزام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و هکذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جهالت را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جهالت را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جهالت مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جهالت در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. وکیل دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جهالت در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 خروار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 خروار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 خروار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 خروار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وکالت که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با وکیل دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net

فریب در ازدواج، زمینه جرایم جنسی؛ بهترین وکیل خانواده 88019244

نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی و کیفری جرایم جنسی در قوانین وجود ندارد. اثبات وقوع جرایم جنسی در محاکم سخت و خلاء قانونی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود دارد در حالی که فریب در ازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد.

نکته قابل تامل این است که جرایم جنسی دسته ای از جرایمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرایم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مساله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مساله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق  و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.

خلاء های قانونی و این که در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرایم است.

این مساله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرایم است.

جرایم جنسی باید شاکی خصوصی داشته باشد

با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرایم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرایم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.

این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.

وضعیت رسیدگی به پرونده های جرایم جنسی مطلوب نیست

در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.

نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مساله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.

مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مساله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزییات آن منصرف شوند.

بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.

اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مساله مجازات ها فرق می کرد.

تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.

مجازات جرایم جنسی مسوولیت پذیری به همراه ندارد

تعزیری که در جرایم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرایم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.

پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسوولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخش های قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسوولانه نیست.

بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب  دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.

تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند

http://iranianlawyer.net