در روش باروری از طریق رحم اجاره ای جنین حاصل از سلولهای جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می شود.
در
نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده
است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و
قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد.
قرارداد: موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آن ها.
ممکن
است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا میتواند بصورت غیرمعوض
و مجانی و با انگیزههای انسانی، مثلا از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت
گیرد.
مجموع
خصوصیات فوقالذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده ١٠ قانون مدنی
که اصل آزادی اراده در عقود را بیان میدارد، قرار میدهد.
این ماده بیان میدارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
قانونگذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد میگردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازمالاتباع است.
در حقیقت در اجاره رحم، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده میشود و جنین حاصله در رحم زن دیگری که قابلیت بچهدار شدن را داشته باشد جایگزین میشود و نوزاد متولد شده ویژگیهای ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث میبرد و وظایف و تکالیف زوجین و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
طبق ماده ٨٦١ قانون مدنی که می گوید «موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب»، نسب یکی از موارد تحقق توارث است و طفلی که نسب مشروع دارد ارث میبرد از اقوام و از او هم ارث برده میشود به شرط تحقق موجبات ارث. شرط وراثت در ماده ٨٧٥ قانون مدنی ذکر شده و آن عبارت از این است که در حین فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. از آن جایی که طفل منتسب به زوجین اهداگیرنده است، از ایشان ارث هم میبرد
از دید مردم چک پول نقد است که چندان هم غلط نیست و بیانگر این است که صدور چک در زمان پرداخت منوط به شرط خاصی نیست.
اما در مورد سفته باید گفت لاشه سفته اصولا موید و نشان دهنده این است که صادر کننده سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده سفته پرداخت نماید. بنابراین دارنده سفته می تواند از جنبه کیفری چک استفاده نموده و اقدام قانونی نماید.
اگر سفته به بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، موید رسید طلب است و جنبه حقوقی دارد که با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید.
مردم
عادی تصور میکنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک
قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه
نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر
مشاوران املاک نوشته میشود.
یک وکیل پایه یک دادگستری به
مردم توصیه میکند که برای تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک، به دفاتر ثبت
اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.
در قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانسهای مسکن، متصدی تنظیم مبایعهنامهها می باشد.
در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که اجازهنامه یا به عبارت دیگر وکالت نامه از سوی دیگری داشته باشد.
این در حالی است که قانون درباره مسوولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده میشود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط میشود.
در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام خرید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در ماده 354 ذکر شده است حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور به انجام معامله کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ماده 355 حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حقالزحمه را معین خواهد کرد.
درباره شرایط هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مالالتجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
نوع دیگری از واسطهگری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله میکند.
بر اساس قانون تجارت، حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میکند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العملکار از نظر قانون، همانند وکیل است و همان حقوق و مسوولیتها را در معامله دارد.
حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر ماموریت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.
7. مشمولان فاقد غیبت دارای برگ اعزام به خدمت به تاریخ 19 آذر و 19 دی ماه و اول دی ماه می باشند