راجع به مورد وکالت، میتوان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:
- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وکالت در سوگند.
- وکالت باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود میشود.
- موضوع وکالت میتواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب میشود.
- وکالت در همه امور ممکن است، مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.
درباره حدود وکالت باید به دو ماده قانون مدنی استناد کرد.
طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی «وکیل نمیتواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد».
ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.»
در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است؛ وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
- عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.
- موت یا جنون وکیل یا موکل
- سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید از موارد انقضای وکالت دانست.
برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین میرود و از این نظر، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، میتواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین میتوانند بلاعزل بودن وکالت را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش میآید که آیا موکل میتواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت از سوی موکل نخواهد بود.
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.
ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.
ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.
الف) دفاع ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.
ج) مدافع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد
رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.
اصل بر قطعیت احکام دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجامخواهی نخواهد بود.
آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:
1- آرای قابل فرجامخواهی صادرشده از دادگاههای بدوی.
2- آرای قابل فرجامخواهی صادرشده از دادگاههای تجدیدنظر.
به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.
2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجامخواهی بودن آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است. ثانیا مهمترین شرط فرجامخواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز میگوید: «آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجامخواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.
ماده ۳۶۹ میگوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4- احکامی که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی است.»
بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجامخواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجامخواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجامخواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحلهای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجامخواهی باشد.
نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجامخواهی باشند، میتوان فرجامخواهی کرد اما نمیتوان آن را رسیدگی سه مرحلهای دانست.
البته همان طور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجامخواهی بودن خود را از دست میدهد.
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:
1- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مىکنند؟
2- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجامخواهی است یا خیر؟
همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجامخواهی خواهد بود یا خیر؟
که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:
به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجامخواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجامخواهی ندارند.
بعضی از قرارهای صادره از دادگاهها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مىشوند و پرونده را برای صدور رای آماده میکنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.
اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.
قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجامخواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.
این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.
دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مىکند:
1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
2- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود.
3- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواستدهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد میشود.
4- در صورتی که دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت دادهشده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد میشود.
همچنین در صورتی که مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواستدهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجامخواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مىشود.
5- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند.
6- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیینشده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.
همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود.
7- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
8- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مىشود.
9- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال میشود.
10- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر میکند.
در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر میکند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند.
در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجامخواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجامخواهی است اما قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجامخواهی نیست.
رای دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمیشود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاههای مذکور، راسا صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.
صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی کافی نیست و برای اینکه محکومعلیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجامخواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رای فرجامخواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رای مىشود را بشناسد و در لایحه فرجامخواهی خود به آنها اشاره کند.
به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامخواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجامخواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجامخواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رای فرجامخواسته نقض مىشود.
هر یک از موارد زیر از جهات فرجامخواهی محسوب میشوند:
1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.
2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.
4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با مادهای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشتههای مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه کردهند.
فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجامخواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجامخواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض میشود؛ اگرچه فرجامخواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
علاوه بر طرفین دعوا یا قایممقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مىتواند به تقاضای ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رای، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجامخواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجامخواهی نیز توضیح داده شود:
فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مىآید بنابراین در صورتی که از رای دادگاه بدوی فرجامخواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مىشود و اگر نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجامخواهی شود، دادخواست فرجامخواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مىشود.
دادخواست فرجامخواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجامخواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مىتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور میرساند.
مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجامخواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.
ابتدای مهلت فرجامخواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز میشود.
اما اگر به هر دلیل ذینفع نتواند در مدت فرجامخواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجامخواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجامخواهی از دادستان کل است.
در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.
در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مىشود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مىشود
از یک وکیل خانواده سوال شد که در صورتی که زن و شوهر طلاق توافقی بگیرند و مرد حق حضانت فرزندان را به زن واگذار کند آیا مرد بعد از مدتی می تواند تقاضای سلب حضانت فرزندان را از زن بنماید؟
این وکیل دادگستری اینگونه پاسخ داد که در صورتی که زوجین توافق نمایند که حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نمایند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازمالوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.