قانون مجازات اسلامی در ماده 495 در مورد ضمان پزشکان در مسوولیتی که در معالجه بیمار دارند مقرراتی وضع کرده که در زیر به آن پرداخته می شود:
1) زمانی که پزشکان مباشرت به معالجه بیمار می نمایند یعنی خودشان به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نمایند.
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است بنابراین ضمانت اجرای پرداخت دیه توسط پزشک، به صورت اصل کلی پیش بینی شده است. و نباید پزشکان را مبری از هر مسوولیتی دانست. اما پذیرش این مسوولیت به صورت مطلق نیز به دور از انصاف و عدالت خواهد بود. به همبن دلیل قانونگذار با وارد کردن استثنائاتی بر این اصل کلی، به اجرای عدالت در باب مسوولیت پزشکان پرداخته.
از جمله استثنائات وارد بر این اصل می توا به موارد زیر اشاره نمود:
الف) اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
در این راستا بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:
رفتار پزشک در مورد زیر قابل مجازات نیست:
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.
در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
ب) اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، دیگر ضامن دیه نخواهد بود.
لازم به ذکر است در موارد زیر برائت از ولی مریض تحصیل خواهد شد:
- اگر اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد.
- اگر تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد.
ولی بیمار نیز اعم است از:
ولی خاص مانند پدر ( در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید )
لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن صدمه یا تلفات وارده نیست.
ولی عام که مقام رهبری است.
2) زمانی که پزشک دستور معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند:
در این مورد نیز مانند زمانی که پزشک به صورت مستقیم اقدام به معالجه بیمار می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.
بنابراین اصل کلی مبنی بر ضمان پزشک است مگر در صورت وجود موارد زیر که پزشک را از مسوولیت معاف می کند:
- اگر عمل پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد که در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ک در اینصورت پزشک ضامن نیست.
- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف و صدمات وارده نیست.
- اگر مریض بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود مریض است.
- اگر پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود پرستار است.
لازم به ذکر است در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی نیز مانند مقررات ذکر شده در بالا اقدام خواهد شد.
علاوه بر در نظر گرفتن مجازات دیه برای پزشک در صورت وجود شرایط ذکر شده، قانونگذار در بخش تعزیرات در مواردی اعمال پزشک را جرم انگاری نموده است و برای او مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
افشاء سر:
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، سرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
صدور تصدیق نامه خلاف واقع:
هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریل جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.
برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
فراهم کردن وسایل سقط جنین:
اگر طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، سایل سقط جنین را فراهم سازند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.
مباشرت به اسقاط جنین:
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.
نگاهی به موارد تخلف پزشکان در قوانین خاص:
1) قانون مربوط به مقررات پزشکی و داریی و مواد خوردنی و آشامیدنی:
هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی، به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی،
داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان ) نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پر.انه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
2) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی:
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند
- انجام امور خلاف شوون پزشکی، توسط شاغلین حرفه پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرلر می گیرد
- صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کارافتادگی ممنوع است
- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق غیر ضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیئت های انتظامی می باشد
- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیملری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد
- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است.
مگر در مواردی که بیمار بعد از بیماری روانی یا از دردهای ناشی از بیماری های غیرقابل علاج رنج ببرد
یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند
- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود، وصول نمایند.
- جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط ششاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است
- جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد و هچنین هر نوع تبلیغ گراه کننده ازطریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.
- تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست
- انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گراه کننده داشته باشد، ممنوع است
- استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، از عناوین علمی و تخصصی و غیر تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مجموعه دارویی کشور اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی باشد.
- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی، بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابست در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است. البته افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنی می باشند
ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید کند.
با این کار معمولا اشخاص خود را از گیر و دارهای شکایت و دعوا راحت میکنند و این امور را به وکیل خود میسپارند و در انتها با پرداخت حقالزحمهای به وکیل به پول خود میرسند.
جهت مطالعه مطالب مرتبط با زیر را مطالعه نمایید:
برای تحقق کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید قبل از بردن مال صورت گرفته باشد و باید وسایل متقلبانه سبب اغفال بزهدیده شود و او باید به سبب این اغفال مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. همچنین تحقق کلاهبرداری منوط است به ورود ضرر بعلاوه انتفاع کلاهبردار یا دیگری از وقوع جرم البته منظور از ضرر، ضرر مالی است.
جهت مطالعه مطالب مرتبط با زیر را مطالعه نمایید:
در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر حضانت فرزند با کیست؟
عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری فرزند.
حضانت طفل ( نگاهداری و تربیت فرزندانت وسط پدر و مادر ) هم حق و هم تکیف ابوین است و آنها بر اساس یک الزام قانونی موظف به انجام تکالیف مربوط به حضانت هستند. بنابراین زوجین مکلفند در طول زندگی مشترک با حمایت مادی و معنوی از فرزندان خود، شرایط مناسبی برای رشد و پرورش آنها ایجاد سازند و تا زمانی که آنها از یگدیگر جدا نشده اند و زنده هستند این امر بر عهده هر دو می باشد و شخص دیگری بر آنها تقدم ندارد.
آنچه که گفته شد زمانی است که حضانت با مانعی مواجه نشده باشد و پدر و مادر صلاحیت حضانت فرزند خود را داشته باشند و خطری کودک را تهدید نسازد. زیرا در صورت بروز مانع برای حضانت قانونگذار وارد عمل شده و می تواند پدر و مادر را از این حق قانونیشان محروم سازد. زیرا آنچه در حضانت طفل ملاک است مصلحت خود طفل می باشد.
بر این اساس قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی مقرر می دارد: " هر گاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
مصادیق ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
در صورتی که نیاز دارید در این خصوص اطلاعات حقوقی بیشتری کسب نموده و با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، مشورت نمایید با دفتر وکالت ما (درفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی ) تماس حاصل فرمایید