1. اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
2. قتل یا هرجنایت دیگر، میتواند نسبت به هریک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
3. ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.
4. هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود.
5. هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد. حکم این ماده و ماده(371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.
6. در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
7. هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
1. اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.
2. مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.
3. اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
4. ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.
5. هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود.
6. اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
) پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و ... و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند.
2) متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
3) ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:
1ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت.
ماده۱۲۶ ـ پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند.
تبصره ـ در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.
ماده ۱۲۷ ـ متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
ماده ۱۲۸ ـ ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:
۱ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛
۲ـ اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛
۳ـ الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛
۴ـ تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛
۵ ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛
۶ ـ فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی؛
۷ ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۸ ـ مدت اعتبار ثبت علامت.
تبصره۱ـ در دفتر ثبت برای هرعلامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.
تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.
ماده ۱۳۱ ـ با توجه به بند د ماده ۴۰ قانون، مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده۱۳۲ ـ درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شودمراجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
ماده۱۳۳ ـ درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:
۱ـ شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است؛
۲ـ طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است؛
۳ـ اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره۱ـ درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره۲ـ در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره۳ـ مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره۴ـ در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه رسمی آگهی می شود.
ماده ۱۳۴ ـ مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:
۱ـ مدارک مثبت هویت متقاضی
۲ـ حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده ۱۰۸ این آیین نامه
۳ـ رسید مربوط پرداخت هزینه ها
۴ـ مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید
ماده ۱۳۵ ـ با رعایت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳۳ این آیین نامه، تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
ماده
۱۳۶ ـ تمـدید ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـی در دفـتر ثبت می شود و گواهی
نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع ـ ۴) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی
وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود
از آنجایی که روابط مالک و مستأجری در جامعه کنونی امروز یکی از رایج ترین و شایع ترین روابط حقوقی محسوب می شود، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به آن هم هیچ گاه از دید قانونگذاران دور نمانده بود. لذا قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 پس از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 62 به دنبال اصلاحات در قوانین مربوط به روابط استیجاری تصویب گردید.
سرقفلی از مباحث پیچیده حقوقی است که بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی یا تنظیم قرارداد در این زمینه با یک وکیل سرقفلی مشاوره نمایید.
واژه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 آمده است. هر چند مفهوم سرقفلی قبل از این قانون نیز وجود داشته است.
سرقفلی در واقع وجهی است که مالک در ابتدای اجاره از مستاجر دریافت می کند و این مبلغ اضافه از مبلغ اجاره بها است و به تبع ملک از مستاجر اخذ می شود. اگر موجر یا همان مالک سرقفلی از مستأجر دریافت کرده باشد، باید هنگام تخلیه آن را به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت کند. کارشناس در تعیین این میزان؛ موقعیت ملک، نوع استفاده از آن و ...... را در نظر می گیرد.
جهت مشاوره با وکیل برای سرقفلی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243
مقررات سرقفلی در موارد 6 الی 10 قانون موجر و مستأجر سال 76 درج گردیده است.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 روی این لینک کلیک کنید.
ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» میباشد.
ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد:
1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
2
ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه
موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازمالاجرا شدن قانون باشد.
3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
4 ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
5 ـ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره- رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازمالاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسططرفهای قرارداد اجاره تمدید میگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشارهخواهد بود.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوعماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاویغیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذینفعبودن موجر حسبمورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محلعین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا میگردد. مامور مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافتکند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7- چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ میشود.
ماده 8- هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشتهباشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیهای قید و بهمحل الصاق مینماید.
تبصره ـ در اعلامیه، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا انجام میپذیرد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدوراجراییه جهتتخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیمکننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10 ـ درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نمایندهقانونی و یا قایم مقام وی.
ب ـ نام و نامخانوادگی و محلاقامت مستاجر یا قایممقام قانونی وی.
پ ـ مشخصات عین مستاجره.
ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره.
تبصره 1 ـ تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.
تبصره 2 ـ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و درصورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادیمنتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونیآنها، قایم مقام قانونی آنان میباشند.
ماده 11 ـ سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیتدرخواستکننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخهبا قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژهاجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محلارسال مینماید.
ماده 12 ـ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلفاست ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 13 ـ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه، مستاجر قادر بهتخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش میشود. مقامقضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستاجر برای یک نوبتبه مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیماسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنیکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاریواگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدونسرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفینمکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره، چنانچه حق انتقالبه غیر از او سلب نشده باشد، میتواند با اخذ مبلغی به عنوانسرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونیوجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجارهنامه، به دیگریمنتقل نماید.
ماده 16 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون، چنانچهمستاجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومیمحل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامینحقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم مینماید. در اینخصوص مستاجر میتواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواستنموده و دادگاه مکلف است نسبت به آنتصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 ـ در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود ومستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یامدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومیمحل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه میباشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگیکننده، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر وزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادرخواهد نمود.
ماده 18 ـ چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل بهموجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یاقرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کردهو در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خودموجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره بهموجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایهرسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آنبه دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرایدادگستری و یا دایره اجرای ثبت میباشد.
تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشدهباشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرحنشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، میتواند طبق ماده(5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.
قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که فوقاً اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخت شد.
در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است.
این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.
قبل از تنظیم اجاره نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشورت نمایید.
جهت مشاهده متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 روی این لینک کلیک کنید.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذارمیشود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.